نامه سرگشاده مجمع روحانیون مبارز به رییس قوه قضاییه

نامه سرگشاده مجمع روحانیون مبارز به رییس قوه قضاییه

قوه قضایه باید پاسخگوی خون های به ناحق ریخته شده، بازداشت ها و دادگاه های قانون ستیز و جنایاتی چون بازداشتگاه کهریزک باشد

ادامه راه سبز(ارس): مجمع روحانیون مبارز با انتشار نامه ای به حجت الاسلام صادق لاریجانی به رییس قوه قضائیه یادآوری کرد که در صورت تداوم وضعیت گذشته و اینکه اگر قوه قضائیه از عهده وظایف و مسئولیت های خود بر نیاید و "در نتیجه بازداشت های غیر قانونی و بی دلیل، دادگاه های فاقد شرایط و نمایش های تلویزیونی ادامه پیدا کند این دستگاه قضایی است که باید علاوه بر پاسخگویی به موضوعاتی از قبیل بازداشتگاه کهریزک و جنایات رخ داده در آن، نسبت به تداوم قانون ستیزی و بی عدالتی ها"پاسخگو باشد.
مجمع روحانیون در این نامه با اشاره به اینکه"نزدیک چهار ماه از انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پیش و پس از آن می گذرد" حوادث این دوره زمانی را "ناگوارترین صحنه ها و تلخ ترین حوادث سی ساله اخیر" بر شمرد و تاکید کرد که قلم یارای نگارش"خون هایی به ناحق بر زمین ریخته شده، زنان و مردانی ناعادلانه به بند کشیده شدند و هتک حرمت هایی صورت گرفته" را ندارد.

متن کامل نامه مجمع روحانیون به حجت الاسلام صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه چنین است:

باسمه تعالی

حضرت آیت الله لاریجانی
ریاست محترم قوه قضائیه

باسلام و تحیات

نزدیک چهار ماه از انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پیش و پس از آن می گذرد. در این دوره زمانی، ملت رشید ایران شاهد ناگوارترین صحنه ها و تلخ ترین حوادث سی ساله اخیر بود. حوادثی که دلسوزان انقلاب و علاقمندان ایران هرگز باور نمی کردند که روزی شاهد چنین صحنه ها و حوادثی باشند. خون هایی به ناحق بر زمین ریخته شده، زنان و مردانی ناعادلانه به بند کشیده شدند و هتک حرمت هایی صورت گرفت که قلم یارای نگارش آن ندارد.

عملکردهای ناصواب و سوء تدبیرهای آمیخته با خشونت، حیثیت و اقتدار جمهوری اسلامی را نشانه رفت و فاصله ای عمیق میان دولت - ملت ایجاد نمود و با کمال تأسف تلاش دلسوزان واقع نگر نیز به جایی نرسید و هر صدایی جز حمایت از وضع موجود و همگام شدن با افراطیونی که طعم شیرین قدرت، مانع واقع نگری آنان شده، با واژه هایی از قبیل خیانت، وابستگی به اجانب، براندازی نرم، شرکت در انقلاب مخملی و ... روبه رو شده و ابر غلیظ خشونت و کینه ورزی افق آینده ایران را سیاه و تاریک کرده است.

اگرچه در چنین فضایی، امید به تأثیرگذاری اقدامات خیر خواهانه کاهش پیدا کرده است امّا از آنجا که حضرت عالی در آغاز راه مسؤولیت پر مخاطره اداره قوه قضائیه قرار دارید به اقتضای آموزه های قرآنی و مستند به اصل هشتم قانون اساسی و با انگیزه خیرخواهی و امر به معروف و نهی از منکر لازم دیدیم نکاتی را متذکر شویم شاید التفات به نکات مورد اشاره، راهی برای برون رفت از شرایط ناگوار کنونی ارائه کند.

1- قوه قضائیه که دستگاه تحت مسؤولیت شما است با اختیارات نشأت گرفته از قانون اساسی می تواند برون رفت از شرایط کنونی و ترمیم اعتماد آسیب دیده دولت- ملت را تضمین کند، مشروط بر آنکه قوه قضائیه براساس تعریف ارائه شده از این قوه در اصل 156 قانون اساسی مستقل بماند و مستقل عمل کند. همان طور که اگر هویت مستقل خود را از دست بدهد و از عهده وظایف و مسئولیت های خود بر نیاید و در نتیجه بازداشت های غیر قانونی و بی دلیل، دادگاه های فاقد شرایط و نمایشهای تلویزیونی ادامه پیدا کند این دستگاه قضایی است که باید علاوه بر پاسخگویی به موضوعاتی از قبیل بازداشتگاه کهریزک و جنایات رخ داده در آن، نسبت به تداوم قانون ستیزی و بی عدالتی هایی که شمه ای از آن نگاشته می شود نیز پاسخگو باشد.

حضرت آقای لاریجانی

نگذارید در بر همان پاشنه ای که تاکنون چرخیده است بچرخد. میثاق ملی ایرانیان یعنی قانون اساسی نقشه راه شماست. اصولی که ذیلاً آورده می شود مبیّن حقوق شهروندی آحاد جامعه و تعیین کننده حدود و مسؤولیت قوه قضائیه و مسؤولان محترم این قوه است.

1- اصل صد و شصت و هشتم قانون اساسی می گوید: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد.

2- اصل سی و دوم: در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلیل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

3- اصل سی و نهم: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

4- اصل سی و هفتم: اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

5- اصل سی و هشتم: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع، ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

اصول مورد استناد، بخشی از قانون اساسی این میثاق ملی ایرانیان است که بر ضرورت تفهیم اتهام با ذکر دلایل روشن، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت بازداشت شدگان، منع شکنجه برای اقرار وکسب اطلاع و همچنین ممنوعیت اجبار اشخاص به شهادت، اقرار و سوگند تأکید دارد اما آیا در رفتار ضابطان دستگاه قضایی و برخورد بعضی از مسئولان قوه قضائیه نشانه ای از عمل به اصول یاد شده مشاهده می شود؟!

اسلام مظلوم و جمهوری نشأت یافته از اراده ملت و مبتنی بر دین مبین اسلام، نظام حقوقی خود را با این معیارها عرضه کرده اند. معیارهایی که حاکی از التزام به رعایت حقوق شهروندی و توجه عمیق به حقوق متقابل ملت- ملت و ملت- دولت و دوری جستن از هر گونه حق کشی، ظلم، بی عدالتی و اجحاف است. تفسیرهای ناصواب، برداشت های نا صحیح و کارکردهای بیگانه با روح قانون اساسی که متأسفانه کم و بیش در میان متولیان و مسئولان امر رایج شده است، علاوه بر تضییع حقوق ملت باعث می شود چهره نظام اسلامی مخدوش شده و رویگردانی از این نظام سرعت گیرد. طبیعتاً آنانکه بر قانون اساسی پوستین وارونه پوشانده و حقوق اساسی ملت را نادیده گرفته اند باید پاسخگو باشند.

2- در ارتباط با حوادث قبل و بعد از انتخابات جمع کثیری از چهره های خدوم، با سابقه روشن سیاسی و اجتماعی که بعضاً از مدیران با تجربه و رشد یافته در دامن نظام جمهوری اسلامی هستند توسط عوامل انتظامی و امنیتی بازداشت شده و در شرایط سخت و دشواری به سر می برند. ترکیبی از پیشتازان مبارزه با رژیم ستمشاهی و پیشکسوتان سیاست و مدیریت و پیش قراولان اطلاع رسانی و زبدگان عرصه قلم و مطبوعات کشور مورد سوء ظن قرار گرفته و در بازداشت بسر می برند. سرمایه های ارزشمندی که محصول مدیریت سی ساله انقلاب و دارای اندوخته هایی گران سنگ از شرکت در دفاع مقدس و پاسداری از مرزهای عقیدتی و جغرافیایی جمهوری اسلامی و ایران اسلامی می باشند. نفس دستگیری و بازداشت اینان یکی از ضایعات خسارت بار امروز جامعه ما است و فاجعه بارتر اینکه در بازداشت و زندانی نمودن آنان صراحتاً موازین قانون اساسی و دیگر مقررات موضوعه کشور مورد بی اعتنایی قرار گرفته است.

جناب آقای لاریجانی

نه بازداشت شدگان امکان واگویی آنچه بر آنان رفته است پیدا کرده اند و نه ما امکانی برای حقیقت یابی کامل در اختیار داریم که بتوانیم تمامی وجوه تخلف را با شما در میان بگذاریم. اما آنچه در دید عموم قرار گرفته و می تواند تا حدودی ما را به کنه واقعیت ها رهنمون شود این است که ضابطان دستگاه قضایی نه تنها در جنایتگاه کهریزک که در سایر موارد نیز مرتکب تخلفاتی شده اند. شکستن در منازل بعضی از متهمان، ورود نیمه شب به منزل بعضی دیگر، انعکاس اتهامات اثبات نشده در رسانه های عمومی، نگهداری متهمان در باز داشتگاه های انفرادی که بی تردید یکی از مصداق های شکنجه و آزار متهمان است و ... نمونه هایی از این تخلفات به شمار می آید. مع الأسف استمرار بازداشت در بازداشتگاه های انفرادی و تداوم بلا تکلیفی و نامشخص بودن حدود و ثغور اتهام که همگی بر خلاف نص صریح قوانین موضوعه کشور است دامنه تخلف از قوانین را به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تسرّی داده و مسؤولیت مستقیم حضرت عالی را دو چندان کرده است.

3- علاوه بر نوع دستگیری و نقض قوانین در مورد افراد بازداشت شده، برخی از مطبوعات و نشریات وابسته به جریان حاکم، حیثیت بازداشت شدگان را مورد تعرض قرارداده و یا از این هم فراتر رفته و گستاخانه و بی پروا چهره های ماندگار و مفاخری همچون آیت الله سید محمد خوئینی مؤتمن امام(ره) و دادستان کل کشور و امیرالحاج منصوب از طرف آن حضرت و حضرت حجة الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی فرزند فاضل امام(ره)، عضو مؤسس و رئیس شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز را هدف قرار داده و روزی نیست که نسبتی ناروا، افترایی از بیخ و بن دروغ و اتهامی واهی متوجه این دو عزیز سلاله پاک پیامبر نکنند. هر چند که این دو تنها نیستند و با کمال تأسف چهره های ارزشمند دیگر انقلاب حتی بیت رفیع حضرت امام خمینی(ره) نیز آماج قلم های هتاک قرار می گیرند که قطعاٌ از وقوع چنین تخلفاتی بی اطلاع نیستید.

شگفت این است که صاحبان این قلم های هتاک و نشریات لجام گسیخته از چنان امنیت، آرامش و اطمینانی در برابر آنچه می نگارند برخوردارند که روئین تنی آنان طعنه بر اسفندیار روئین تن می زند. عدم برخورد مسؤولان اجرای عدالت با این رسانه ها به این شائبه دامن زده است که گویا دستگاه قضایی نمی تواند یا نمی خواهد مانع این قلم های هتاک شود. هیچ محکمه ای به این همه هرزه گویی و اهانت رسیدگی نمی کند و یا در صورت رسیدگی نتیجه ای در بر نداشته است.

جناب آقای لاریجانی

نگرانی ما ناشی از هدف اتهام قرار گرفتن یاران امام(ره) و خدشه وارد شدن بر دامان پاک آنان نیست چراکه داوری خداوند متعال که احکم الحاکمین است و اعتماد و علقه مردم مسلمانی که در زیر بمباران اهانت و تهمت روز به روز بر علاقه و اعتمادشان به این فرهیختگان بیشتر و بیشتر می شود ما را کفایت می کند. اما نگرانی و دغدغه خاطر ما نسبت به کاهش بلکه ریزش اعتماد عمومی به سیستم قضایی نظام است. چگونه است که با اشاره ای، روزنامه ای تعطیل و شریان اطلاع رسانی حزب و گروهی به طرفة العینی مسدود می شود اما وفور ده ها و بلکه صدها عنوان مجرمانه در کارنامه بعضی روزنامه ها و رسانه ها بر گستاخی آنان افزوده و دستگاههای قضایی جمهوری اسلامی ناتوان از تحقق عدالت به بیان کلیاتی در مذمت دروغ و افتراء بسنده می کند؟!

رئیس محترم قوه قضائیه

گرچه ناهنجاری هایی که شمه ای از آن اشاره شد محصول مدیریت کوتاه شما نیست اما با کمال تأسف استمرار آن در این مقطع، بار مسؤولیت را به دوش شما می افکند. انتظار جامعه از شما که پرورش یافته دامان مرجعیت و برخوردار از حمایت آنان هستید این است که «یومَ تُبلَی السَرائر» را در نظر بگیرید و با ابزار عدالت، چشم پرده دری و هتاکی و اتهام زنی را هدف قرار دهید و به سال ها روئین تنی اینان پایان دهید. مطمئن باشید که عمل به وظیفه و دادخواهی از مظلوم، موجب خشنودی خدای متعال و باعث اعتماد و اطمینان مردم خواهد بود و طبعاً از این طریق است که آبروی جمهوری اسلامی که بر اثر بعضی سوء تدبیرها خدشه دار شده است حفظ خواهد شد.

مجمع روحانیون مبارز با اینکه همچون دیگر بنیان ها و تشکل هایی که افتخار عنایت امام راحل را با خود دارند یا منتسب به آن حضرت هستند ودر شاخص ترین وجه آن مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام(ره) و بیت عزت و شرف آن حضرت، این روزها از هجمه هتاکان در امان نمانده است و زخم توهین و بی احترامی بر چهره دارد اما لحظه ای در دفاع از انقلاب و زدودن زنگارهای انحراف از چهره آن تردید نکرده و معتقد به بازگشت به راه و رسم امام(ره) و بهره گیری از ظرفیت های قانون اساسی برای فائق آمدن بر مشکلات بحران زای فعلی است.

خداوند ما را در بندگی اش ثابت نگهدارد و توفیق پاسداری از راه و رسم امام عزیز را عنایت فرماید.

مجمع روحانیون مبارز
نوزدهم مهرماه ۱۳۸۸