آیا نباید فریاد برآورد؟

محسن نریمان نماینده مجلس:
آیا نباید فریاد برآورد؟


قریب شانزده ماه قبل همه ما در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد كردیم و با تكیه بر شرف انسانی خود تعهد نمودیم كه در راستای حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم حركت كنیم. از قانون اساسی دفاع نمائیم و همواره استقلال كشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنان را در مدّ نظر داشته باشیم.

و ریاست محترم دولت نیز قریب دو ماه پیش در همین مكان در پیشگاه قرآن كریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد كرد كه پاسدار نظام ج.ا.ا و قانون اساسی باشد. ترویج دین و اخلاق نماید. از حق و گسترش عدالت پشتیبانی نماید. از هرگونه خودگامگی بپرهیزد. از آزادی و حرمت اشخاص دفاع كند و حقوقی را كه قانون اساسی برای ملت مشخص نموده حمایت كند. در جهت استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی كشور از هیچ اقدامی دریغ نورزد.

پس دولت و مجلس در فرآیندی عظیم و اعتقادی مشتركاً در محضر پروردگار متعال و ملت بزرگ ایران سوگند یاد نمودند كه پاسدار- حامی و مدافع قانون اساسی كه میثاق سترگ ملی ماست باشند.

حال ضرورت مروری اجمالی بر اصول قانون اساسی كاملاً محسوس است.

تا اگر پاره ای از آن معطل ماند و مورد هجمه و بی مهری قرار گرفت با اهتمام و همدلی زمینه اجرای موثر و پویایی آنرا فراهم آوریم.

اصل سوم:

بند 6- محو هر گونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی
بند ۷- تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون
بند ۸- مشاركت عامل مردم در تعیین سرنوشت سیاسی- اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی خویش
بند ۱۵- توسعه و تحكیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم

اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران آزادی- استقلال وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند. و حفظ آنان وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروهی یا مقامی حق ندارد بنام استفاده از آزادی به استقلال- سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشه ای وارد كند و هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب كند.

واقعاً باید به این قانون اساسی با این ظرفیت عظیم آزادی دموكراسی افتخار كرد. به این اصول توجه فرمایند:

اصل ۲۷: تشكیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرح آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

اصل ۲۳: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ كس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

اصل ۲۵: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.
حال اگر بدون اجازه قانون و محكمه و قاضی به حریم خصوصی افراد تجاوز شود نباید فریاد برآورد؟!

به جای اینكه به مردم اطمینان دهند و زمینه اعتماد را هموار نمایند. در مصاحبه های رسمی حرف از شنود می زنند كه (بدینوسیله كسب اطلاع كردیم) كار خلاف و مجرمانه می كنند و به آن استناد هم می نمایند.

اصل ۳۲: هیچ كس را نمی توان دستیگر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می كند در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلا فاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود

اصل ۳۵: در همه دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعین وكیل فراهم گردد

اصل ۳۸: هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

اصل ۳۹: هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر بازداشت زندانی یا تبعید شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.

بیائیم در محضر حضرت حق خود را به محاسبه بكشانیم. قبلاً از اینكه به حسابمان برسند واقعاً چقدر مؤمن به اجرای این اصول بوده‌ایم.

حضرت آیت ا... صادق لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه از محضر حضرتعالی درخواست دارم دستور فرمائید كلیه آراء برآمده از محاكمی كه حقوق این اصول بالنده را برای متهمین در نظر نگرفته اند ملغی شود.

بیاییم منصفانه و عادلانه برخورد كنیم. از تمام ظرفیتهای قانون اساسی بهره‌مند شویم. باب نقد پویا را باز كنیم، منتقدین را تقویت كنیم، سعه صدر داشته باشیم.

این چه اصرار شومی است كه منتقد منطقی سیاستهای دولت را برانداز قلمداد كنیم. اگر اینكاره بودند آن هنگام كه در اریكه قدرت قرار داشتند اقدام به براندازی می نمودند، نه حال كه در هیچ سمت كلیدی و موثر حضور ندارند. چه سودی به حال نظام دارد كه سران كلیه مجالس قبل از این دولت جناب آقای هاشمی رفسنجانی، جناب آقای مهدی كروبی و جناب آقای ناطق نوری را در مظان اتهام قرار دهیم. و كلیه رؤسای دولت قبل از دولت فعلی چون میرحسین موسوی، هاشمی رفسنجانی، جناب آقای خاتمی را زیر سؤال ببریم و از این هم فراتر رویم و به بیت حضرت امام هم تعرض كنیم. تا وقتی كه اینگونه می‌كنیم این سؤال را باید پاسخ بگوییم كه شما همه را جز خود برنمی‌تابید و تاریخ انقلاب قبل از حاكمیت خود را به چالش می‌كشید.

این چگونه اقتداری است كه پاره ای عناصر خدوم از وكلای مجلس، معاونین وزرای دولتهای پیشین و چهره‌های شناخته شده نظام كه صاحب نشان لیاقت و خدمت هستند را به بند بكشیم. اگر دلسوز نظامیم باید زمینه آشتی و وحدت ملی را فراهم كنیم.

باید درك درستی از حوادث اطرافمان داشته باشیم.

با فرض قبول آمار وزارت كشور از حضور شكوهمند مردم در انتخابات باید بپذیریم رأی دولت از 46 میلیون واجد شرایط بیش از 24 میلیون بوده است. یعنی بیش از 21 میلیون نفر یا پای صندوق رأی نیامده‌اند و یا به كاندیداهای دیگر رأی دادند. این تعداد بخش عظیمی از جامعه را تشكیل میدهند. آماری كه خود ارائه كرده اید میگوید وزن این 21میلیون نفر در دانشگاهها و جوامع شهری سنگین تر است.

این موج عظیم را باید به حساب آوریم و در اعتلای كشور از نیروی بزرگ آنان استفاده كنیم. این مهم اتفاق نمی‌افتد مگر با آشتی و وحدت ملی.