ادامه راه سبز«ارس»: کودتای مخملی و نظامی علیه رای ملت درانتخابات بیست و دوم خرداد و برگزیده شدن احمدی نژاد به ریاست قوه مجریه و دولت حاکی از شکل گرفتن«هسته سخت قدرت»ی است که طی سالیان اخیر در ذیل نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و به هیچ شرع و قاعده و قانون و اخلاقی جز حفظ قدرت نمی اندیشد و حاضراست به هرقیمتی سلطه بی چون و چرای خود را ذیل نام نظام و توجیه شرعی آن به عنوان دفاع از حاکمیت ولایت فقیه ادامه دهد. این هسته سخت به انجام همه آنچه در روزهای پس از تقلب درانتخابات فرمان داد. از بازداشت شبانه فعالان سیاسی و انتقال آنان به سلول های انفرادی تا به گلوله بستن تظاهرات مسالمت آمیز مردم معترض در خیابانها وکشتار آنان، دستگیری هزاران نفر و فرستادن آنها به زندان گوانتاموی کهریزک و اعمال شکنجههای قرون وسطایی و تجاوز جنسی و قتل و...را با این عنوان که اینها در پی براندازی نظام و ولایت فقیه و انجام انقلاب یا کودتای رنگی و مخملی بوده اند به راحتی آب خوردن توجیه شرعی و دینی نموده بگونه ای که اکثرمجتهدان نشسته بر کرسی خبرگان نیز رای به درستی این کارها دادهاند و اسباب دست و توجیه ظلم و جورهای آشکار شدند!
شکلگیری این « هسته سخت قدرت » به ایام پس از رخداد حماسه دوم خرداد ۷۶ و رای ملت به آقای خاتمی برای ریاست جمهوری و روی کارآمدن دولت اصلاح طلب برمیگردد . ضربه ای که این انتخاب ملت به قدرت طلبان محافظهکار لانه کرده در برخی نهادهای نظامی و امنیتی و رسانه ای زد آنان را برآن داشت که پروژه هایی از قبیل برخورد با شهردارتهران آقای کرباسچی و همکارانش، حمله مسلحانه به کاروان تروریست های آمریکایی، حمله به بیت آیت الله العظمی منتظری و انجام قتل های زنجیره ای طراحی و اجرا کنند تا گیجی ناشی از ضربه دوم خرداد به خود و نیروهایشان را جبران نموده وقدرت از دست رفته را بازسازی نمایند، اما افشای ماجرای قتل های زنجیره ای و ایستادگی دولت خاتمی در برابر این جنایت توسط افرادی از درون وزارت اطلاعات باعث تسویه این نیروها از درون دولت و تجمیع آنها در بیرون دولت و در قالب نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و نظامی موازی با دولت شد که اوج کار این نهادهای موازی را می توان در برخورد سازماندهی شده و جنایتکارانه آنها با دانشجویان در ماجرای اعتراض آنها به توقیف روزنامه سلام در 18 تیر 87 مشاهده کرد .
حمله مغولوار شبانه نیروهای لباس شخصی به کوی و خوابگاه دانشگاه تهران و فجایعی که آفریدند نه تنها چشمهای از کار اینها ذیل شعار نصرنا بالرعب ( پیروزی ما در ایجاد رعب و وحشت است ) بود، بلکه در پی تداوم اعتراضات دانشجویی به انجام این جنایات در روزهای بعد این افراد همین نیروهای لباس شخصی را همچون اراذل و اوباش روانه خیابانها کردند تا ذیل اعتراضات موجود دست به آتش زدن اتوبوسها و بانکها و...بزنند. دوربین به دستهای آماده صداوسیما نیز آماده بودند تا از آنها فیلم بگیرند و با پخش انبوه، فضای روانی لازم را برای گسیل نیروهای بسیج ولباس شخصی چماق به دست به خیابانها برای سرکوب فراهم سازند تا حماسه 23 تیر بسازند و قدرت خود را باز یابند و این اندیشه را که با ده پانزده درصد نیروی پابکار و مصمم و مسلح و همراه می توان برمابقی مردم حکومت کرد به اثبات رسانند!
از اینجا بود که با ادغام آن هستههای موازی «هسته سخت قدرت » شکل گرفت و نهادینه شد. برای یادآوری نقش افرادی همچون احمدی نژاد و دانشجو و...در این ماجراها باید یادآوری کرد که توقیف روزنامه سلام که پیامدش حوادث فاجعه بار 18 تیرماه بود، به دلیل افشای نامه سعید امامی طراح و عامل قتل های زنجیره ای به مجلس پنجم برای اصلاح قانون مطبوعات صورت گرفت، اما جالب آن که در دادگاه ویژه روحانیت که برای رسیدگی به شکایات علیه مدیر مسئول این روزنامه تشکیل شد این دو نفرجزء شاکیان اصلی روزنامه بودند و ظاهرا در آن روزگار کسی این را در نیافت که اینها به نمایندگی از « هسته سخت قدرت»ی که در حال شکل گیری بود به دادگاه آمده بودند تا وفاداری خود را به این هسته اثبات و راه حضور خود را در مقامات عالی هموار نمایند.
اما انتخابات مجلس ششم و انتخاب دوباره خاتمی با رای بیشتر از دور قبل، نقشه و کار اینان را به رغم بحرانسازیهای هر نه روز یکبار مشکل ساخت تا اینکه شرایط محاطی( رخداد 11 و حمله آمریکا به افغانستان و...) و محیطی ( خستگی و یاس حاصل از بحران آفرینیهای پی درپی این هسته سخت قدرت و القای عدم کارآمدی اصلاحطلبان در دولت و مجلس ششم در برابر اینها و...) موجبات غیبت غالب مردم در انتخابات دور دوم شوراها را دامن زد و در فرصتی استثنایی با رای اقلیت سازماندهی شده و پادگانی توانستند اختیار شوراهای شهرهای بزرگ را بدست گیرند و احمدی نژاد و تیمش را با پاداش دهی بر شهرداری تهران برکشند و امکانات مالی آنرا برای صعود هرچه بیشتر بکار گیرند .
اینگونه بود که این « هسته سخت قدرت » در رد صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب برای مجلس هفتم تردید به خود راه نداد و انتخابات مجلس هفتم را هم به صورت فرمایشی برگزار کرد و مجلس را در اختیار گرفت. گام بعدی برای یکدست سازی کامل قدرت در اختیار گرفتن پست ریاست جمهوری و دولت بود که در سایه حزب پادگانی این خواسته نیز در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 به انجام رسید و احمدی نژاد ازمقام شهرداری تهران به ریاست دولت نهم ارتقاء یافت و « هسته سخت قدرت » توانست کل امکانات کشور را دراختیار گیرد و مدیریت پشت پرده را به عهده گیرد و برای خالی نبودن عریضه از پز دموکراسی و مردمی بودن نظام اندک نیروها واحزاب منتقد و مخالف سیاست های جاری و جناح حاکم را تحمل و درعین حال کنترل و شنود نماید!
اینان که خود را در مهندسی انتخابات و اداره امور کشور بسیار موفق و خبره می دیدند می خواستند انتخابات ریاست جمهوری دهم را نیز به گونه انتخابات دور نهم مدیریت کنند و با حضور حداکثری مردم به نتیجه دلخواه دست یابند، اما بزرگترین مشکلشان نامزدی آقای خاتمی بود که آنرا هم به لطایف الحیل از سر راه برداشتند و هم اینان به گونه ای از نامزدی آقای موسوی استقبال کردند تا وحدت جبهه اصلاح طلب را در انتخابات بشکنند.
اما آنچه اینان همانند همه سخت اندیشان اقتدارگرا محاسبه نکرده بودند تحولات درونی جامعه و انگیزه درونی موسوی برای آمدن به صحنه انتخابات بود که این دو با در هم آمیزی واقعهای تاریخی آفریدند. واقعهای که هرگز در اتاق فکر این « هسته سخت قدرت» کسی به آن فکر نکرده بود و از این روست که در پی انجام انتخابات عجولانه برای جابجایی رای مردم وارد عمل شد و تقلبی را انجام داد که واکنش غیر قابل پیش بینی مردم را به احسن وجه در پی داشت. اینجا بود که چهره عریان این «هسته سخت قدرت» به صورت سرکوب سازمانیافته و در اشکال مختلف ظاهر شد.
برخلاف آنچه از سوی عالی ترین مقام کشورخطاب به معترضان به نتیجه انتخابات اعلام شد که خواسته شان را از طرق قانونی پیگیری کنند آنچه آشکار بود این بود که « هسته سخت قدرت » فراتر از هر قانون و نهاد قانونی حرکت میکند. روند حوادث و وقایع روزهای پس از انتخابات نشان داده است که اینها نه تنها به هیچیک از نهادهای قانونی کشور پاسخگو نیستند بلکه تا آنجا که ممکن از امکانات این نهاد برای پیشبرد قدرت خود استفاده می کنند .
مجلس که به ظاهر باید مدافع حقوق مردم باشد در این باره ابتر مانده و حتی کمیتههای حقیقت یاب و ویژهاش برای رسیدگی به مسائل و جنایات در گل فرو مانده و به نقش ابزاری قانون سازی مشغول ومقهور است . قوه قضائیه که باید مرجع تظلمات مردم و مستقل باشد بخش اعظمش به وظیفه فصل خصومت میان مردم سرگرم و البته ناکارآمد است اما بخش کوچکش ابزار دست این هسته برای توجیه شکلی و قانونی سرکوب، و تکیف دولت هم معلوم است و دیگر نهادهای نظامی و امنیتی و رسانه ای!
آنچه در ایران امروز حکومت می کند نه شرع و قانون اساسی و حتی ولایت فقیه است بلکه حاکمیت یک «هسته سخت قدرت » یا به تعبیر آیت العظمی منتظری « ولایت نظامی » است که حاضر است برای حفظ قدرت خود دست به هرکاری و اقدامی بزند و حتی با اعمال خود ولایت فقیه را در این راه قربانی نماید. البته با این توجیه که معترضان در پی براندازی نظام و ولایت فقیهند! شناسایی افرادی که در این « هسته سخت قدرت » جا خوش کردهاند و نظام جمهوری اسلامی ایران را به این روز انداخته اند وظیفه روزهای آتی ماست و برهمه دلسوزان نظام اسلامی واصلاح گران واجب و ضروری است که هم و غم خود را متمرکز براین موضوع و افشای ابعاد آن نمایند تا شاید نظام از شر اشتباهات و سر سختیهای این هسته که راه را برگونه درست اندیشی و رهایی از وضع فاجعه بار موجود بستهاند رها شود .
کالبد شکافی « هسته سخت قدرت » و ابعاد آن، که همه حوادث فاجعه بار سالهای اخیر را هدایت و مدیریت و نظام جمهوری اسلامی ایران را به این مقطع دشوار و بحرانی رسانده است، راه رهایی را به روی ما و آینده ایران میگشاید. نباید فراموش کنیم که راه پیروزی جنبش سبز از نرم شدن این هسته میگذرد.
0 نظرات :: ضرورت بازشناسی «هسته سخت قدرت»
ارسال یک نظر