حذف رسمي يكي ديگر از اصول حقوق شهروندي از قوانين قوه قضاييه

حذف يكي ديگر از اصول اساسي عدالت اسلامي از قوه قضاييه ايران:
اثبات بیگناهی شرط آزادی بازداشت شدگان عاشورا!

. ادامه راه سبز«ارس»: جعفری دولت آبادی گفت : بازداشت شدگان روز عاشورا آزاد نمی‌شوند، مگر آن‌که بی‌گناهی متهمان برای قاضی پرونده محرز شود.

به گزارش ایسنا عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران درباره وضعیت بازداشت‌شدگان روز عاشورا و سیاست جدید دادستانی!، اظهار کرد: این افراد که در تظاهرات و تجمعات ضد انقلابی روز عاشورا شرکت کردند، آزاد نمی‌شوند، مگر آن‌که بی‌گناهی متهمان برای قاضی پرونده محرز شود.

(ارس: اينجاست كه فاتحه همان كور سوي اجراي عدالت را هم كه لفظاً در دستگاه قضاي ما باقي مانده بود را بايد خواند!. از آنجا كه يكي از ركنهاي اساسي قضا در مورد متهم اصل بر برائت است [چه در ايران و چه در جهان و بخصوص در اسلام] و اينكه هيچكس گناهكار نيست مگر اينكه عكسش ثابت شود وجرمش مسلم گردد(اصلي كه در قانون اساسي و نيز فرمان هشت ماده اي امام راحلمان به عنوان حقوق شهروندي به آن تاكيد داشته اند). اما امروز مسئول دستگاه عدالتخانه ايران اسلامي و شخص دادستاني كه بايد دادرس مردم در مقابل ظلم و جور باشد! خود در نقش ظالم ظاهر شده و قانون را وارونه ميكند!، و اينگونه ميگويد كه از ديد قانون ما اصل در مجرميت است و همه مجرمند مگر عكس آن ثابت شود!. آفرين بر اين عدالت اسلاميتان!)

وی همچنین اعلام کرد که روز گذشته اولین جلسه رسیدگی به اتهامات توهین کنندگان به آرمان‌های انقلاب اسلامی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد.

جعفری دولت‌آبادی گفت: روز یکشنبه دو نفر از متهمان پرونده هتاکان محاکمه شدند و رسیدگی به اتهامات سایر متهمان روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ادامه خواهد یافت.

جعفری دولت‌آبادی تصریح کرد که پس از قطعیت احکام می‌توان اسامی آنها را اعلام کرد.

دادستان تهران همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده انفجار در خانقاه نعمت اللهی‌ها، افزود: تحقیقات در این پرونده در دادگاه انقلاب ادامه دارد.