علت اصلی هدفمندکردن یارانه‌ها، پوشاندن کسری بودجه پنهان و آشکار دولت است

دکتر فرشاد مومنی در جلسه شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران:

با بي‌ سابقه ‌ترين امواج رکود تورمي روبرو خواهيم شد

آيا زمان آن نرسيده که ما از اين تجربه‌هاي بسيار بزرگ و خسارت‌بار و پر هزينه‌اي که داشته‌ايم، درس گرفته و استفاده بکنيم؟ خيلي براي من جالب است که بعضي از مقامات اقتصادي کشور در حالي که شوک‌هاي بزرگ قيمتي به اقتصاد ايران وارد مي‌شود، ادعا مي‌کنند که اگر اين اتفاق بيفتد، در يک فاصله زماني نامعيني که نمي‌گويند دقيقا چه زماني است، ادعا مي‌کنند که شرايط اقتصادي کشور عادي خواهد شد.

هفتمین جلسه شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم‌ پزشکی تهران با سخنرانی دکتر فرشاد مومنی، پیرامون موضوع طرح تحول اقتصادی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، وی سخن خود را با اشاره به این نکته آغاز کرد که اگر ما بتوانیم تبیینی روش‌مند و به دور از سیاست‌زدگی و زنده‌باد، مرده‌بادهای معمول، درباره طرح تحول اقتصادی ارائه دهیم، امید است که بتوانیم به نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع کشورمان کمک کنیم.

مومنی با اشاره به جلسه اقتصاددانان و رئیس دولت نهم که حدود ۱۶، ۱۷ ماه پیش برگزار شد، افزود: سخنران افتتاحیه آن جلسه آقای رئیس جمهور بود. ایشان در آن جلسه خیلی صریح و آشکار گفتند که نزدیک به ۲ سال است که به طور منظم روی این مسأله کار می‌کنند و بعد هم اضافه کردند که چون سابقه جدی این کار در دولت‌های قبلی هم بوده، ما از کارهای آن‌ها هم استفاده کردیم و الان هیچ چیزی در این زمینه نیست که لازم به دانستن باشد و ندانیم. گفتند همه اطراف و جوانب مسأله برای ما روشن است و بررسی‌های ما حاکی از آن است که حتی از نظر قانونی هم همه چیز مهیاست، زیرا برای اجرای این کار از گذشته ما الزام قانونی داشتیم و هیچ نیازی به مصوبه جدیدی از ناحیه مجلس هم برای پیش‌برد این مسأله، نیست.

وی افزود: همه می‌دانند که مسأله حذف سوبسیدها یا عنوان بسیار محترمانه‌ترش یعنی هدف‌مند کردن یارانه‌ها یکی از اجزای برنامه تعدیل ساختاری است و شدت خطیر بودن این برنامه و به ویژه این جزو خاص سیاستی در برنامه تعدیل ساختاری، به گونه‌ای است که بعد از چند تجربه که با فاجعه‌های خیلی بزرگ انسانی در کشورهای در حال توسعه رو به رو شد، حتی خود بانک جهانی هم در توصیه به حذف سوبسیدها، از نیمه دوم دهه ۱۹۸۰، ضریب احتیاط را خیلی بالاتر برد.

۴ پیش‌شرط بانک جهانی برای اجرای برنامه تعدیل ساختاری

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه، به بیان ۴ پیش نیازی که بانک جهانی برای اجرای برنامه تعدیل ساختاری ضروری دانسته است، پرداخت و گفت: در گزارش‌های رسمی بانک جهانی در واکنش به آن تجربه‌های خسارت‌بار عملی، ۴ تا شرط عمده به عنوان مهم‌ترین پیش‌نیازهای امکان‌پذیری اجرای این سیاست مطرح شد. شرط اول این بود که گفتند فقط دولت‌هایی به این جزو از برنامه تعدیل ساختاری متوسل شوند که از نظر مقبولیت سیاسی در بالاترین سطوح باشد.

مومنی ادامه داد: شرط دوم این بود که از نظر انتخاب زمان مناسب برای اجرای این کار، این‌ها زمانی را انتخاب کنند که نرخ رشد اقتصادی در بالاترین سطوح تجربه شده تاریخی خود قرار داشته باشد. شرط سوم این بود که نرخ تورم در پایین‌ترین میزان تاریخی خودش قرار داشته باشد و بالاخره شرط چهارم هم این بود که نظام تأمین‌اجتماعی در قله توان‌مندی و کارایی قرار داشته باشد.

وی در ادامه گفت: اقتصاددانان در جلسه مذکور از رئیس جمهور خواستند تا این کار هم با مشورت اساتید انجام گیرد و هم به دور از شتاب‌زدگی باشد.

وی با اشاره به تشکیل کمیسیون تخصصی برنامه تحول اقتصادی در مجلس، افزود: تنها حدود یک سوم از مشکلات این لایحه با تشکیل این کمیسیون و زحمات نمایندگان برطرف شده است.

شوک درمانی برنامه‌ای کوته‌نگر است

به گزارش ایلنا، وی با اشاره به این که شوک‌درمانی، برنامه‌ای کوته‌نگر است و از مولفه‌های کلیدی ساخت توسعه نیافته، تصلب ساختاری است، افزود: منظور از تصلب ساختاری این است که یکی از ویژگی‌های مشترک کشورهای در حال توسعه این است که قدرت انعطاف آنها در زمینه واکنش منطقی و به موقع نشان دادن به هر تغییری، بسیار اندک است. بنابراین، به واسطه همین تصلب ساختاری است که این کشورها حتی اگر با شوک‌ها و تغییرات مثبت هم روبرو شوند، چون قادر نیستند، قدرت انعطاف کافی ندارند که در برابر این تغییرات عکس‌العمل منطقی نشان بدهند، حتی آن فرصت‌ها هم به ضد خودش تبدیل می‌شود و تبدیل به تهدید می‌شود

مومنی با آوردن مثالی در این زمینه گفت: اگر بخواهیم به طور کلی مثالی در این زمینه درنظر بگیریم شاید مناسب‌ترین مثال افزایش ناگهانی درآمدهای حاصل از صدور تک محصول نفت است.

وی با اشاره به این موضوع که شاخص‌هایی که ما باید در سند چشم‌انداز در آنها حائز رتبه‌های بالا می‌شدیم و اکنون در چه حوزه‌هایی اول هستیم، گفت: قرار بوده ما از نظر پیشرفت‌های علمی-فنی، رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و چیزهایی از این قبیل رتبه اول منطقه‌ باشیم.

استاد اقتصاد دانشگاه افزود: رتبه اول منطقه از نظر بدترین فضای کسب و کار، رتبه اول منطقه از نظر بالاترین سطح فساد مالی، رتبه اول منطقه از نظر بالاترین سطح تورم، رتبه اول منطقه از نظر بالاترین میزان بیکاری و چیزهایی از این قبیل حاصل سیاست‌هایی است که فقط افق زمانی کوتاه‌مدت را مورد توجه قرار می‌دهد.

دکتر مومنی دلیل این امر را قدرت انعطاف محدود موجود در ساخت‌های توسعه‌نیافته و به خصوص ساخت‌های رانتی توسعه نیافته دانست.

وی با یادآوری کاهش دستوری نرخ سود بانکی در دولت نهم تأکید کرد: در همان زمانی که طی چند نوبت به صورت دستوری نرخ بهره پایین آمد، هدف این بود که انگیزه برای سرمایه‌گذاری افزایش یابد. به واسطه ویژگی‌های خاص ساختاری در عمل مشاهده کردیم که هر سال نسبت به سال قبلش ما با افت بیشتری در نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت روبرو بودیم. در مورد مولفه‌های مطلوب مثل شکوفایی درآمد نفتی یا کاهش نرخ سود بانکی، پدیده تصلب ساختاری منشاء این می‌شود که رویه‌های کوته‌نگر هزینه‌های غیر‌متعارفی به نظام ملی تحمیل کند. شما با توجه به قیدهای چهارگانه‌ای که بانک جهانی برای این مسأله گذاشته، متوجه می‌شوید که شوک وارد شده به قیمت‌هایی که در زمره قیمت‌های کلیدی محسوب می‌شوند احتمال اینکه شکنندگی‌های بیشتری در ساخت اقتصادی، اجتماعی یک کشور در حال توسعه پدید بیاورد، افزایش پیدا می‌کند، بدون آن‌که دستاورد خاصی به همراه داشته باشد.

مومنی در توضیح این موارد افزود: نکته اول این است که از منظر فراز و فرودهایی که دولت فعلی از نظر جهت‌گیری اقتصادی داشته، واکاوی این پدیده، یک پیام خیلی بزرگ دارد. با این مضمون که اگر ما برنامه تعدیل ساختاری را به صورت عمیق نشناسیم و هزینه‌ها و خسارت‌هایی که این برنامه طی دو دهه گذشته به اقتصاد ایران وارد کرده را خوب نشناسیم، به هیچ وجه قادر نخواهیم بود که راه‌های منطقی برای برون رفت از مشکلاتی که روبرو هستیم را به صورت ثمربخش تعقیب کنیم.

وی با اشاره به سابقه دولت نهم و مجلس هفتم در زمینه نشان دادن حساسیت‌های بسیار شدید نسبت به کوچک‌ترین تغییرات قیمتی افزود: اگر یادتان باشد در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه و به گونه دیگری در چارچوب قانون برنامه چهارم توسعه، بحث بر سر این بود که دولت مجاز است اگر مثلاً توجیه‌های کافی داشته باشد، در مورد حامل‌های انرژی سالی ۱۰ درصد قیمت را بالا ببرد. همین دولت نهم زمانی که به قاعده مجوز قانونی مزبور در یکی از لوایح بودجه، کمیسیون تخصصی مربوط در مجلس قیمت گازوئیل را یک مقدار افزایش داد، این دولت رسماً با تصمیم مجلس برخورد کرد و قیمت گازوئیل را به قیمت قبلیش برگرداند. بنابراین، صرف‌نظر از اشخاص چیزی که به لحاظ ساختاری و منطق‌های رفتاری که برنامه تعدیل ساختاری به سیاست‌گذارهای ایران تحمیل می‌کند، واکاوی این مسأله خیلی مهم است و این به ویژه در حوزه مسؤولیت دانشگاه‌هاست.

تناقض رفتاری دولت نهم در آغاز و پایان کار

دکتر مومنی، تناقض بین رفتار دولت نهم در نخستین سال‌های آغاز به کارش با سال‌های پایانی مبنی بر آن که ابتدا به شدت در مورد برنامه تعدیل ساختاری و به ویژه هر نوع افزایش قیمت موضع نشان می‌دهد، ولی در پایان به یکی از خشن‌ترین گزینه‌های سیاستی در بسته سیاست‌های تعدیل ساختاری که با جهش‌های قیمتی همراه است، متوسل می‌شود را یادآور شده و با اشاره به وارد کردن شوک به قیمت ارز در سال‌های آغازین دهۀ ۱۳۷۰ هجری شمسی افزود: آیا زمان آن نرسیده که ما از این تجربه‌های بسیار بزرگ و خسارت‌بار و پر هزینه‌ای که داشته‌ایم، درس گرفته و استفاده بکنیم؟ خیلی برای من جالب است که بعضی از مقامات اقتصادی کشور در حالی که شوک‌های بزرگ قیمتی به اقتصاد ایران وارد می‌شود، ادعا می‌کنند که اگر این اتفاق بیفتد، در یک فاصله زمانی نامعینی که نمی‌گویند دقیقا چه زمانی است، ادعا می‌کنند که شرایط اقتصادی کشور عادی خواهد شد.

رکورد نرخ تورم سال ۱۳۷۴ خواهد شکست

وی با یادآوری تجربه ابتدای دهه ۱۳۷۰ و شباهت آن با کاری که در حال حاضر قرار به انجام آن است، گفت: این بار برآوردهای خوش‌بینانه‌ای که حتی در درون دستگاه‌های رسمی اقتصادی وجود دارد، نشان‌دهنده این هست که بدون تردید رکورد نرخ تورم سال ۱۳۷۴، این بار شکسته خواهد شد.

با بی‌سابقه‌ترین امواج رکود تورمی روبرو خواهیم شد

مومنی با یادآوری برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری طی دو دهه گذشته و بروز یک تعامل معنی‌دار میان روند‌های تورمی و رکودی افزود: وقتی که ما می‌گوییم رکورد تورم شکسته خواهد شد، معنایش این است که به واسطه درهم‌تنیدگی و تعامل رکود با تورم در ایران رکورد رکود هم شکسته خواهد شد و ما با بی‌سابقه‌ترین امواج رکود تورمی روبرو خواهیم شد.

دکتر مومنی با بیان نکتۀ دوم دربارۀ نسبت این کار با آرمان عدالت اجتماعی گفت: اگر دقت کرده باشید، بحث از شوک‌درمانی و ایجاد جهش در قیمت‌های کلیدی حامل‌های انرژی، اول بار که مطرح شد، زیر پرچم عدالت اجتماعی مطرح شد. بحث بر سر این بود که ثروت‌مندانی به صورت غیر‌متعارف از یارانه‌های انرژی استفاده می‌کنند، ما باید حق محرومان را از این ثروت‌مندان، بگیریم. طنز تلخی در این ماجرا وجود دارد و آن هم عبارت از این است که در میان اقتصاددانان از هر نحله فکری، روی مضمون ضدعادلانه بودن سیاست‌های تورم‌زا، اتفاق نظر وجود دارد.

سیاست‌های تورمی به نفع اغنیاست نه فقرا

وی با اشاره به این که سیاست‌های تورمی به نفع اغنیا و به شدت به ضرر فقراست، افزود: اگر شما وارد جزئیات این شوک‌درمانی بشوید، به یک ابعاد بسیار تکان‌دهنده‌ای از منظر ضد‌عادلانه بودن این کار می‌توانید برسید.

مومنی با بیان این که پدیده شوک‌درمانی در نوع خود بازتابی است از یک عارضه بزرگ که در بالاترین سطح در اقتصاد‌های رانتی وجود دارد و آن هم کوته‌نگری است، گفت: کوته‌نگری مهم‌ترین کارکردش این است که به صورت غیر‌متعارف و با پرداخت هزینه‌های سنگین و بعضاً جبران‌ناپذیر، مصالح دورمدت توسعه ملی را قربانی افق نگرش کوتاه‌مدت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع می‌کند. بنابراین، به این اعتبار هر نوع گرایش به سمت شوک‌درمانی، مضمون ضدتوسعه‌ای دارد و این سیاست خاص به اعتبار آن که منشاء روند‌های تورمی نگران‌کننده‌ای می‌شود که حتی خوش‌بینانه‌ترین برآوردهایی هم که دستگاه های رسمی کرده‌اند، در حدی است که رکورد تاریخی سال ۱۳۷۴ را خواهد شکست، این معنایش این است که علاوه بر این که مضمون ضدتوسعه‌ای دارد، مضمون ضدعادلانه هم دارد.

علت اصلی هدفمندکردن یارانه‌ها، پوشاندن کسری بودجه پنهان و آشکار دولت است

وی در پایان گفت: به‌رغم همه تابلوهای زیبایی که در دست اقدام‌کنندگان به شوک‌درمانی وجود دارد، مثل مبارزه با قاچاق، اصلاح الگوی مصرف، برقراری عدالت اجتماعی و از این قبیل، سرمنشاء اصلی و علت‌العلل توسل به این سیاست، تنگناهای مالی دولت است. از نظر من واقعیت مسأله این است که دولت در اصرار ورزیدن به اجرای این سیاست، یک مسأله حیاتی پیش روی خودش دارد و آن هم کسری‌های بسیار نگران‌کننده آشکار و پنهان در بودجه‌اش هست. خوب، طبیعتاً اگر این مبنا را بپذیریم، راه‌حلی که در مواجهه با این پدیده می‌شود توصیه کرد، این هست که دولت به جای آن که گشاده‌دستانه و بی‌منطق، رویه انبساط مالی در پیش بگیرد و بی‌انضباطی بودجه‌ای را در دستور کار قرار بدهد، از طریق پیگیری ره‌یافت انضباط بودجه‌ای، این نیاز غیرعادی و غیرتوسعه‌ای به جستجو برای خلق کردن ظرفیت‌های جدید درآمدزایی را منتفی بکند. در این جا یک سوال باقی می‌ماند و آن هم این است که آیا این روند‌های پرشکاف مصرف حامل‌های انرژی واقعیت دارد یا ندارد؟ نگران کننده هست یا نیست؟ پاسخ به این سوال‌های محتمل هم این است که، آری. این صحت دارد که ما هم از نظر شدت انرژی یک وضعیت نامطلوب و نگران‌کننده داریم و هم از نظر رشد روند پرشتاب مصرف حامل‌های انرژی روند‌های نگران کننده‌ای را شاهد هستیم، ولی بحث بر سر این است که به قاعده مبانی نظری مشخص و به قاعده تجربیات تاریخی مشخص، راه‌حل بنیادی مشکلاتی که ما در آن زمینه‌ها داریم، به هیچ وجه دست‌کاری قیمتی در ابتدای کار، نیست. دست‌کاری قیمتی در این زمینه‌ها زمانی ثمربخش است که ما ابتدا زیرساخت‌ها و بسترها را فراهم کرده باشیم و الگوی به غایت ناکارآمد تولید حامل‌های انرژی‌مان را به سامان کرده باشیم و تا زمانی که این دو تا اتفاق نیفتاده، هر نوع تمایل و تلاش برای وارد کردن شوک‌های قیمتی، بدون تردید به ضد آن اهداف اعلام شده منجر خواهد شد. یعنی برای کشور دست‌آوردی نخواهد داشت. اما کشور را در معرض هزینه‌های سنگینی قرار خواهد داد.