واکاوي ريشه هاي اقتصادي سياسي کودتاي ۲۲ خرداد سپاه

واکاوي ريشه هاي اقتصادي سياسي کودتاي ۲۲ خرداد سپاه

. ادامه راه سیز«ارس»: تعادل بخشي ميان ارکان قدرت به منظور بازدارندگي از تمرکز و تجميع قدرت غير قابل مهار و در نتيجه شکل گيري خودکامگي به ويژه در نهادهاي نظامي يکي از مسئوليت هايي است که رهبران خردمند انقلاب به ويژه در دوران تأسيس و اداره نظام پس از انقلاب همواره در دستور کار خويش قرار مي دهند.

تلاش برای ایجاد موازنه میان بخش ها و ارکان مختلف قضایی تقنینی و اجرایی نظام در دوران رهبری نظام ظاهراْ همین هدف را تعقیب می کرد.

تلاش برای تقویت مجلس در برابر قوه مجریه، حمایت از مجلس در برابر شورای نگهبان درعین دفاع از ضرورت حفظ احترام و موقعیت این نهاد، ابتکار حکم حکومتی و سپس تشکیل مجمع تشخیص مصلحت برای جلوگیری از مطلق گرایی شورای نگهبان، و در نتیجه ایجاد تعادل قوا در سطح حاکمیت،حمایت از انشعاب مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز، منع کردن جامعه مدرسین از دادن فهرست انتخاباتی سراسری برای مجلس، قوه مقننه و سایر اشخاص سیاسی به منظور ایجاد نوعی تکثر و حفظ تعادل درعرصه رقابت سیاسی و جلوگیری از انحصار سیاسی بخشی از ابتکارات هوشمندانه امام در این زمینه بود

شکل گیری نهاد های انقلابی از جمله سپاه پاسداران به منظور صیانت از دستاوردهای انقلاب اعم از امنیت ، آزادی ، استقلال کشور و جامعه یک ضرورت بود که امکان سازماندهی جوانان و نیروهای انقلابی را برای تقویت و استحکام پایه های انقلاب و نظام فراهم می آورد. از جمله این سازمان ها که نقش بسیار مؤثری در حفظ کیان انقلاب و نظام چه در جنگ و چه در برابر حرکت های تجزیه طلبانه ایفا نمود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که به علت همین خدمات و خلق حماسه های شکوهمند در دهه اول انقلاب محبوب مردم ایران گشت .

امام (ره) اما با توجه به مشی ثابتی ایجاد موازنه و تکثر و توزیع قدرت و حفظ تعادل در بخش های مختلف نظام، به رغم احترام و علاقه خاصی که به سپاه داشت ، بارها و بارها نظامیان را از هرگونه دخالت در امور سیاسی ، اجتماعی و حتی امنیتی و اقتصادی بازداشت. مخاطب امام در ممانعت نظامیان از دخالت و ورود به عرصه سیاست در درجه اول سپاه بود زیرا این جوانان انقلابی عضو سپاه بودند که با احساس تکلیف و مسئولیت انقلابی در قبال مسایل مختلف نظام و کشور به خود حق می دادند برای دفاع از کیان انقلاب در حوزه سیاست نیز وارد شود. وگرنه پرسنل ارتش بنا به تربیت و مشی سنتی خود هیچگاه طالب نقش آفرینی و دخالت در عرصه سیاست نبودند.

حساسیت امام تنها منحصر به حضور و مداخله نظامیان و به ویژه سپاه در حوزه سیاست نبود، همین حساسیت و دغدغه نسبت به حضور و فعالیت نظامیان در عرصه امنیت داخلی نیز وجود داشت. در نیمه دوم سال ۶۰ که هسته اولیه وزارت اطلاعات توسط عواملی از سپاه شکل گرفت ، امام (ره) بر جدایی کامل آنان از سپاه تاکید و مسئولیت نهاد اطلاعاتی کشور را به نخست وزیر منتخب نمایندگان مجلس واگذر نمود.

همین حساسیت نسبت به ورود نظامیان در عرصه فعالیت های اقتصادی نیز وجود داشت. اگرچه فضای انقلابی و پارسایی دهه شصت مانع از بروز چنین پدیده ای بود، اما حساسیت نسبت به فعالیت اقتصادی پرسنل سپاه و یا ورود سپاه به این حوزه چنان بود که کوچکترین تحرک در این زمینه از سوی پرسنل و فرماندهی با واکنش شدید داخلی مواجه می شد.

نتیجه این توجه و حساسیت هوشمندانه نسبت به نقش و کارکرد اصلی سپاه و آسیب ها و خطراتی که از این ناحیه آن را به عنوان یک نهاد نظامی انقلابی تهدید می کند، موجب شد سپاه پاسداران به عنوان نهادی انقلابی مردمی که همواره در کنار مردم و محبوب و مورد احترام جامعه باشد. اما گذر از بحران ۶۷ که منجر به پذیرش قطعنامه ۵۶۸ شد و به دنبال آن تحولات شتاب زده سیاسی در واپسین ماه های حیات امام به موازات بازگشت نیرو ها در پایگاه ها و پادگان ها از یکسو منجر به سرخوردگی و بحران هویت در میان پاسداران شد. بحرانی که حل و رفع آن نیازمند تدبیر و درایتی ویژه داشت تا به سرمایه و اعتباری که به قیمت حماسه آفرینی و سلحشوری در عرصه های جنگ تحمیلی و ایثار گری ها برای پاسداری از تمامیت ارضی این آب و خاک به دست آمده همچنان محفوظ بماند. اما نه تنها چنین نشد بلکه با در گذشت امام در خرداد سال ۶۸ زمینه برای تغییری معکوس در سپاه فراهم شد.

در این شرایط در حالی که اندیشه غالب فرماندهان سپاه به کوچک کردن سازمان سپاه وتقویت معنوی و تکنیکی آن بود تغییر و تحولات سریع و بعضا عجیب و غریب سازمان و تشکیلات سپاه را هدف گرفت و حاصل آن شد که سپاه هم در اهداف و هم در کارکرد ها با انحراف مسیر سابق ، آرام آرام وارد عرصه های اقتصادی ، امنیتی ، سیاسی و اجتماعی گردید و این روند تا آنجا ادامه یافت که کنون به این سازمان به شکل اژدهای هزار سر تمام شئون کشور را تحت نفوذ سلطه خود گرفته و وجه نوینی از حاکمیت مطلق نظامیان بر کشور را در معرض انظار ایرانیان و جهانیان کشیده است.

این مقال خواهد کوشید تا به اجمال روند انحراف ، نفوذ و دخالت سپاه را در عرصه های مختلف امنیتی-سیاسی-اقتصادی ، در دوره های مختلف تحت عناوین دوران سازندگی ( ۸ سال ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی ) ، دوران اصلاحات ( ۸ سال ریاست جمهوری خاتمی ) و دوران حاکمیت مطلق ( ۴ سال اول و ماه های نخست دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد ) مورد مداقه قرار دهد.

* چگونگی ورود سپه به عرصه اقتصادی ، امنیتی و سیاسی در ۸ سال دولت سازندگی

در حالیکه سازمان سپاه به نیرو های پنج گانه زمینی ، هوایی ، دریایی و مقاومت ارتقا یافت ، به مدد برخورداری از تجهیزات مهندسی رزمی به جای مانده از جنگ و به بهانه بازسازی با ورود به مناقصه ها ، کارکردی اقتصادی و خدماتی به خود گرفت.

در این میان مقاومت و مخالفت پاره ای از مسئولین و فرمانده هان با ورود سپاه به فعالیت های اقتصادی و نه صرفاً عمرانی با عزل و استعفا برخی و انتصابات جدید به سهولت مرتفع گردید و راه برای ورود به مناقصه های مختلف به عنوان رقیب بخش خصوصی و اخذ پروژه های بزرگ ملی با ترک تشریفات مناقصه با وزارت خانه های مختلف از جمله وزارت راه و ترابری و ... باز شد و شرکت های اقماری متعددی تحت امر قرارگاه بازسازی سپاه تشکیل و در پروژه های راه سازی ، سد سازی و عملیات عمرانی و خدماتی مناطق جنگی فعال گردید. رویکردی که عرصه را بر شرکت های خصوصی تنگ و برخی از آنان را تبدیل به پیمان کاران درجه چندم تحت امر قرارگاه بازسازی سپاه نمود. البته فعالیت های اقتصادی در سپاه در دوران دولت سازندگی به اینجا ختم نشد چه اینکه بنیاد تعاون سپاه نیز تحت پوشش ارائه خدمات رفاهی به پرسنل سپاه در وجوه دیگر از جمله جهاد خانه سازی وارد فعالیت اقتصادی شد و این رویکرد همچون یک بیماری واگیر دار ، تمام یگان های تحت امر نیرو های پنج گانه سپاه را فراگرفت. برخورداری از ارتباطات غیر رسمی و رانتی با بنیاد مستضعفان نیز سپاه را از املاک تملیکی بهره مند ساخت که البته سهم سرداران از تقسیم اختصاصی این املاک به مراتب بیش تر از سهم سپاه به عنوان یک شخص حقوقی بود.

در عرصه امنیتی تشکیل نیروی نوین قدس ـ که از دل واحد اطلاعات ( اداره اطلاعات )‌ سپاه بر آمده و عمدتا مأموریت فرا کشوری داشت ـ با کارکردی امنیتی و سیاسی در سطح منطقه و واحد های سیاسی هدف ، عهده دار بخشی از وظایف قبلی وزارت اطلاعات در ورای مرز ها گردید. رویکردی که منجر به ورود سپاه در دستگاه دیپلمایس و امنیتی کشور گردید.

پیش تر واحد هایی از سپاه به منظور حمایت از شیعیان جنوب لبنان با حضور در دره بقاع لبنان و تشکیل سپاه لبنان وجهی از مبارزه با رژیم صهیونیستی را شکل داده بودند و از همان هنگام اندیشه سازماندهی و آموزش شیعیان مبارز تحت عنوان حزب الله در کشور های پیرامون اعم از افغانستان ، پاکستان ، بحرین ، عربستان ، یمن ، سودان و ... در این واحد کلید خورده بود و پادگان امام علی (ع) در ضلع شمالی کاخ موزه سعد آباد اقداماتی را آغاز نموده بود. اما رویکرد نوین سپاه بیش از آنکه در جهت مبارزه با رژیم صهیونیستی باشد ، در جهت شناسایی اپوزسین سیاسی خارجی و داخلی کشور بود.

اشخاصی از سپاه با حفظ سمت ، عهده دار مسئولیت های کلیدی در وزارت اطلاعات شدند و اشخاص دیگر با مأموریت و یا انتقال عهده دار وظایفی تحت پوشش دیپلماتیک در وزارت امور خارجه شدند.

در این میان انجام ترور هایی موفق و یا نافرجام در اروپا از جمله ترور قاسملو در اتریش ، کاظم رجوی در سوئیس ، شرفکندی در آلمان و ترور شاپور بختیار و سوء قصد به جان ابوالحسن بنی صدر در فرانسه ، تلاش دیپلماتیک دولت سازندگی به منظور تنش زدایی و سیاست موازنه اروپا به جای آمریکا و تئوری جهان چند قطبی را با چالش جدی مواجه ساخت و فرجامی جز صدور رای بازداشت و پیگرد قضایی سران کشور از جمله رهبری و رئیس جمهوری نداشت.

اندک اندک فعالیت های امنیتی سپاه در خارج از مرز ها به داخل کشور کشیده شد.

از یک سو در عرصه رسانه ای از جمله سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ، روزنامه های کیهان و ایران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما به مرور زمان انتصابات سازمان یافته وجه دیگری از ورود سپاه در عرصه حاکمیت گشوده شد ـ این رویکرد گرچه به اراده ای دیگر ، اما در دوران دولت سازندگی شکل گرفت ـ و از سوی دیگر اصرار دفتر (اداره) سیاسی سپاه بر جریان سازی و خطرناک جلوه دادن اندیشه های روشنفکری در عرصه های فرهنگی ، هنری و دانشگاهی و نشان دار کردن اسامی برخی اشخاص در بولتن های محرمانه زمینه های ترورهای مشکوک را فراهم می آورد. همگرایی کیهان ، اداره سیاسی در سامان دهی و فضاسازی های تبلیغاتی مناسب شائبه همراهی این دو نهاد را باعوامل ترور تقویت می کردگرچه در آن زمان چندان این همراهی مورد توجه واقع نشد اما بعدها در جریان پیگیری قتل های زنجیره ای به یمن فضای نسبتاً باز رسانه ای، ارتباط ارگانیک میان محافل مذکور تا حدودی آشکار شد.

در این دوران سپاه برای کسب کرسی هایی در مجلس و تغییر ترکیب مجلس به نفع خویش از ماه ها قبل مجلس پنجم را نشانه گرفت.

عواملی از فرمانده های سپاه به خصوص در شهر های متوسط و کوچک به مدد اشخاص ذی نفوذ درون حاکمیت حرکت جدیدی را جهت راه یابی به مجلس آغاز کردند و برخی از آنان توانستند بر کرسی نمایندگی مجلس تکیه زده جنبه های تازه تری از حضور نظامیان را در ساختار قدرت آشکار سازند. ورود سپاهیان به مجلس پنجم آغاز راه نفوذ و حضور آنان در مجلس بود. موفقیت محدود در مجلس پنجم حضور بیشتر و مؤثرتر سپاهیان در مجالس بعدی و حضوری گسترده تر در شوراهای شهر و روستا را در دستور کار این نهاد نظامی قرار داد.

ورود سپاه به عرصه های اقتصادی ، امنیتی و سیاسی در ۸ سال دولت سازندگی در اصل آغازی بود بر ورود و دخالت سپاه در تمام شئون امنیتی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور.

* کارکرد سیاسی ، امنیتی و اقتصادی سپاه در ۸ سال دولت اصلاحات

در آخرین ماه های دولت سازندگی رایزنی ها ، جلسات و فعالیت های غیر علنی و علنی سپاه برای دخالت مؤثر در انتخابات ریاست جمهوری گسترش قابل توجهی یافت. این بار تمامیت حوزه نمایندگی سپاه و فرماندهانی در ارکان دیگر سپاه آشکارا از کاندیدایی که به زعم آنان تنها او در ولایت ذوب شده بود ، حمایت و با برگزاری جلسات توجیه و هدایت سیاسی، انتشار بولتن ها و جزوات و توزیع گسترده آنها و فعال سازی و جهت دهی بخش هایی از گردان های عاشورا و الزهرا کوشیدند تا کاندیدای مورد نظر خویش را برنده انتخابات کنند.

اما حضور ناباورانه مردم در انتخابات خرداد ۷۶ سرنوشت دیگری را برای ایران و ایرانی و به تبع آن سپاه پاسداران رقم زد.

فعالیت های اقتصادی سپاه در قرارگاه سازندگی در دولت اصلاحات رشد کمی و کیفی پیداکرد، به این ترتیب قرارگاه مذکور کوشید تا سهم خویش را در پیمان کاری ها و مناقصه های مختلف کسب کند. رویکرد سپاه در سهم خواهی و گرفتن پروژه های خارج از مناقصه در پروژه فرودگاه امام خمینی (ره) به مناقشه ای جدی میان وزیر راه با این نهاد و نیز ستاد فرماندهی کل قوا انجامید. هرچه وزیر راه با استقرار دفتر خویش در فرودگاه کوشید تا در موعد مقرر فرودگاه را بازگشایی کند. سپاه با توسل به اقدام نظامی و بستن باند فرودگاه به روی اولین هواپیما های مسافربری از مقصد امارات متحده عربی توانست اراده نظامی خویش را به وزیر کارگزار دولت اصلاحات تحمیل کند. و به همگان نشان داد که در عزم خود برای نقش آفرینی در امور کشور به ویژه عرصه اقتصادی جدی است تا آن جا که حتی حاضر به توسل به قوه قهریه و عملیات نظامی است.

عدم رشد کمی و کیفی قرارگاه سازندگی مانع از گسترش فعالیت های اقتصادی سپاه نشد. سپاه در جهت بهره وری از نظام پولی کشور طی ۸ سال دولت اصلاحات ، صندوق های قرض الحسنه تحت پوشش خویش را که در رأس آنان صندوق انصار المجاهدین و صندوق بسیجیان قرار داشت ، توسعه کمی و کیفی بخشید و از آنان به عنوان متروپل جهت ضمیمه ساختن صندوق های قرض الحسنه کوچک در سراسر کشور و فعالیت موازی با نظام بانکی کشور بهره جست. این در حالی است که در جهان هیچ کشوری را نمی توانید سراغ بگیرید که نیروی نظامی آن وارد فعالیت های بانکداری شده باشد. رشد و فربه سازی صندوق های فوق در این ۸ سال به حدی بود که بار ها واکنش بانک مرکزی ، کارشناسانان و فعالان اقتصادی و روزنامه نگاران را برانگیخت و همواره علامت سؤال بزرگی را بر نحوه کارکرد اقتصادی این صندوق ها مطرح ساخت.

در این سال ها سپاه با برخورداری از رانت اطلاعات و تقویت ارتباطات با سازمان ها و نهاد های خارج از حوزه دولت به اراضی و املاک مختلفی دسترسی یافت و به مدد مساعدت های شهرداری تهران از زمان احمدی نژاد فعالیت های خود را در سطحی بسیار گسترده در ساخت و ساز شهرک های مسکونی و برج های بزرگ گسترش داد.

فعالیت های اقتصادی سپاه در این سال ها به عرصه داخلی محدود نماند و اگر زمانی با قاچاق نفت عراق سود قابل توجهی را از وزارت نفت رژیم صدام به جیب می زد _، در این سال ها با استفاده از اسکله های اختصاصی و انتقال بخشی از سرمایه های ملی به دیگر کشور ها از جمله امارات متحده عربی ، سودان ، نامیب ، چین و ... به رویکرد آزمون و خطا در تجارت خارجی پرداخت.

با جدی شدن خصوصی سازی و رویکرد دولت اصلاحات به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ،ارکان اقتصادی در سپاه کو شیدند تا خیمه سنگین خویش را جهت کسب دارایی های کشور ، معطوف به این اصل نماید.

در سال های پایانی دولت هشتم ، در حالیکه وزیر اقتصاد پیش تر از شکل گیری و گسترش نفوذ نهاد های شبه دولتی ابراز نگرانی کرده بود ، رئیس بنیاد مستضعفان از تمایل بنیاد ها و نهاد های نظامی جهت خرید سهم شرکت های دولتی خبر داد. گرچه وزیر اقتصاد در مصاحبه با روزنامه همشهری گفته بود : « قرار نیست در جریان واگذری سهام دولت متولیان شبه دولتی حاکمیت اقتصاد را بر عهده گیرند. » اما این وعده هرگز عملی نشد و از ان زمان به بعد روند فربه شدن سپاه شتاب بیشتری به خود گرفت.

سپاه در ۸ سال اصلاحات گرچه به رغم تلاش زیاد به علت فقدان زمینه مناسب در دولت مجلس، توفیق قابل توجهی در توسعه فعالیت های اقتصادی کشور نیافت، اما در آن بخش از عرصه های امنیتی ، سیاسی و نظامی که خارج از کنترل و نظارت دولت و مجلس بود، تجربه هایی را آغاز نمود.

خلأ ایجاد شده ناشی از دست دادن نفوذ سپاه در زوارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران را با حضور گسترده و پر رنگ در رسانه ملی ، تأسیس خبرگزاری فارس ، حفظ و تقویت مؤسسه کیهان و حمایت گسترده مادی و معنوی از روزنامه و دیگر نشریات ضد اصلاحات و انتشار روزنامه ای تحت عنوان صبح صادق ، ارگان اداره سیاسی سپاه و به طور خلاصه با براه انداختن یک جریان موازی در عرصه فرهنگی پر نمود.

به موازات این رویکرد ستا جبهه ضد اصلاحات در قلب سپاه با دو رویکرد سیاسی و امنیتی شکل گرفت. در ابعاد سیاسی سپاه با تقویت و هدایت نیروی مقاومت به فعال سازی بسیج دانشجویی در دانشگاه ها و ایجاد اختلاف و شکاف میان جنبش دانشجویی پرداخت. در این زمینه پژوهشگاه امام خمینی (ره) در قم با محوریت مصباح یزدی به یاری سپاه آمد و نقش فعال و گسترده ای در ایجاد اندیشه و افعال ضد اصلاحت و شکل دهی گروه های فشار و لباس شخصی ها و قطبی شدن فضای سیاسی کشور ایفا نمود.

در سال های میانی حاکمیت دولت اصلاحات و در جریان ناآرامی های ۱۸ تیر ۷۹ سپاه وجه نظامی خویش را با گسیل لشکر ویژه به رخ کشید. متعاقب آن برای اولین بار با شکل دهی ساز و کار نوین جریان موازی اطلاعات، نقش گسترده ای در دستگیری روزنامه نگاران و فعالان سیاسی اصلاح طلب ایفا نمود.

رویکردی که اصلاح طلبان را به چالشی جدی و جنگ فرسایشی کشاند و مهم تر از آن موجب واگرایی و نومیدی مردم به عملکرد اصلاح طلبان شد.

سپاه اما در این دوران به همان نسبت که شورای نگهبان با توسعه دفاتر نظارتی ( لشکر ۳۰۰۰۰۰ نفری ) خود را برای قلع و قمع چهره های اصلاح طلب در انتخابات مجلس هفتم آماده می کرد ، خود را برای حضور گسترده در این دوره و پر کردن خلأ عدم حضور اصلاح طلبان در مجلس مهیا ساخت. تردستی شورای نگهبان با مشارکت بسیار پایین مردم در انتخابات مجلس هفتم ، کارگر افتاد و در سطحی گسترده عواملی وابسته به سپاه کرسی های مجلس هفتم را به دست گرفتند و به سرعت مقدمات خلع ید کامل از اصلاح طلبان و روی کار آوردن شخص مورد نظر جهت انتخابات نهم ریاست جمهوری را به شکل پیچیده و مهندسی شده آغاز کردند.

سپاه تنها بازیگر جریان مخاصم و برانداز جبهه اصلاحات نبود، بلکه یکی از اساسی ترین طراحان و بازیگران این صحنه بود و نقش بی بدیلی در براندازی و روی کار آمدن دولت نهم ایفا نمود. نقش سپاه به خصوص در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری در تقابل با هاشمی رفسنجانی و حمایت همه جانبه از احمدی نژاد به وضوح آشکار شد.

* نقش و جایگاه اقتصادی ، سیاسی و امنیتی سپاه در دولت احمدی نژاد :

سپاه پاداش ویژه اش را با حضور گسترده در کابینه احمدی نژاد ، استانداران ، فرمانداران ، معاونین آنها ، معاونین وزرا ، مدیر کل ادارات و پست های کلیدی دریافت کرد.

وزارت خانه های کلیدی ، معاونین و زیرمجموعه آنها میان سرداران سپاه تقسیم شد. به این ترتیب دیگر سپاه ضرورتی برای ایجاد دستگاه های موازی امنیتی ، فرهنگی ، سیاسی و ... نداشت. چه اینکه دروازه های ارک قدرت را بدست تسخیر کرده بود. اکنون موسم برداشت محصول فرارسیده بود.

طی سال های ۸۴ تا ۸۸ سپاه آنچنان سیطره خود را بر کانون قدرت ، خاصه قوه مجریه گسترش داد که موجب پدیداری نگرانی های جدی در میان برخی رهبران و چهره های مطرح راست سنتی گردید.

حضور تمام عیار سپاه در وزارت کشور ، استانداری ها و فرمانداری ها ، فتح مجدد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به دست گرفتن تازیانه سرکوب روشنفکران در عرصه مطبوعات ، کتاب و سینما و سایر عرصه های فرهنگی هنری ، حضور گسترده در وزارت خارجه و سفارتخانه های ایران در واحد های سیاسی هدف در قالب سفیر دبیر و وابسته نظامی و فرهنگی و سایر وزارتخانه ها خاصه وزارتخانه های رفاه ، اطلاعات ، بازرگانی ، نفت ، صنایع ، مسکن و شهرسازی و تعاون فرصت استثنایی برای اشتیاق زائد الوصف این نهاد نظامی در عرصه اقتصادی ایجاد نمود. طی این ۴ سال به سرعت نهاد های اقتصادی وابسته به سپاه بسط و توسعه یافته و به موازات حضور سرداران سپاه در مدیریت صنایع خودرو سازی ، سیمان ، فولاد و ... مؤسسه اقتصاد مهر ایران و سازمان بازنشستگی نیرو های مسلح حضوری محیر العقول در عرصه اقتصاد کشور داشتند.

گسترش یکی دیگر از رفتار های غیر قانونی سپاه که پایه های آن در دولت اصلاحات شکل گرفته بود پول شویی و فعلیت های اقتصادی غیر قانونی تحت پوشش مأموریت های نظامی فرامرزی بوده است.

در همین شرایط کردستان عراق به امن ترین نقاط عراق و مأمنی جهت فعالیت های ویژه اقتصادی سپاه نیز گردیده بود. همکاری های اتحادیه میهنی عراق و علی الخصوص جلال طالبانی ، رئیس جمهور کنونی عراق، با سپاه پاسداران سابقه و دامنه گسترده ای دارد. تا آنجا که سپاه در سال های پایانی دفاع مقدس و پس از آن میزبان جلال در ویلایی تملیکی در منطقه دروس تهران ( خیابان یارمحمدی ـ‌ انتهای بن بست طاهر ) بود و حتی در گرماگرم عملیات های پارتیزانی آخرین سال جنگ لابی و داد و ستد های اقتصادی سپاه با اکراد شمال عراق تحت پوشش قرارگاه رمضان شکل گرفته بود.

در این دوره سپاه جهت فعالیت های خاص اقتصادی از آزادی عمل بالایی برخوردار شد. پیله ورانی با شناسنامه مشخص در شهر های مرکز کردستان به طرف تجاری و کارگزاران اداراه اطلاعات سپاه مبدل شدند و وجه دیگری از بازی کثیف پول شویی که نقطه آغازین آن در دوران حاکمیت دولت سازندگی توسط فرماندهان نیروی قدس ( سرداران وحیدی ، نقدی ، جعفری صحرا رودی ) و به بهانه ضربه زدن به اقتصاد رژیم صدام شکل گرفته بود ، در این دوره به اشکال مختلفی ادامه یافته و عایدات و سود سرشاری را نصیب سپاه کرده است.

بی شک ناگفته های بسیاری از رفتار های غیر قانونی سپاه وجود دارد اما آنچه در این رویکرد هشدار دهنده است تجمیع شئون اقتصادی ، امنیتی ـاطلاعاتی و مدیریتی کشور در این نهاد نظامی است. فی الواقع در حال حاضر اقتصاد ، اطلاعات در کف قدرت سپاه گرد آمده و همه شاهرگ های حیاتی کشور به دست سپاه افتاده است و این واقعیت از منظر منافع ملی یک اشتباه استراتژیک و در برگیرنده مخاطراتی جدی هم برای حاکمان سیاسی و هم برای کلیه نهاد های مدنی و تمامیت ارضی کشور است.

اعلام خطر در خصوص رفتار های سپاه از آن حیث حائز اهمیت است که این ارگان نظامی بطور توأمان در چند جبهه در حال پیشروی می باشد.

در کسوت نیرو های مسلح با تغییرات اساسی در استراتژی و تاکتیک ها چنانکه در اظهارات فرمانده کل سپاه ، سردار جعفری ، نمود یافته است ، اصول و مبانی ۹ گانه سپاه با توجه به شرایط نوین کشور تغییر کرده و مصوب شده است. چنانچه شاهد انتصابات جدید در سپاه و ارتقا سازمانی و تشکیلاتی برخی از زیرمجموعه های سپاه از جمله ارتقا اداره اطلاعات به سازمان اطلاعات و واگذری آن به سردار حسین طائب ( معاون علی فلاحیان ، وزیر اسبق اطلاعات ) و تغییر عنوان بسیج به سازمان بسیج ممستضعفین و واگذری آن به سردار محمدرضا نقدی ( معاون اطلاعات اسبق نیروی نظامی ) می باشیم.

در حال حاضر سپاه درکسوت نیروی سیاسی بخش قابل توجهی از منابع و فعالیت های حوزه های سیاسی ، اقتصادی ، ارتباطات و فرهنگی جامعه را در اختیار گرفته که بررسی و پیمایش دامنه حضور و نفوذ آن تا اعماق هر وزارت خانه مستلزم پیمایشی اجتماعی است.

در حال حاضر سپاه به عنوان مجری پروژه های عمرانی بخش عمده ای از پیمان کاری های کشور در بخش های راه آهن ، سد ها ، نفت و گاز ، تونل و مترو ، خطوط انتقال آب و ساخت مخازن نفت و گاز را از وزارت خانه هایی که وزرا و مسؤلان عالی رتبه آنها سرداران سپاه هستند به خود اختصاص داده است و در حالیکه به صورت غیر شفاف به فعالیت های تجاری در کشور های پیرامون خاصه عراق و امارات متحده عربی می پردازد ، با حضور فعال و گسترده در بازار بورس بخش قابل توجهی از صنایع مادر اعم از بانک ها و واحد های عظیم تولیدی را در اختیار گرفته است. بخشی از این واحد ها که سهام عمده آنان توسط مؤسسه مهر ایران ، مؤسسه مالی اعتباری مهر ، بنیاد تعاون ، مؤسسه مالی اعتباری انصار و سازمان بازنشستگی نیرو های مسلح به تملک سپاه در آمده است بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال معادل ۲۰ میلیارد دلار است. اعتباری که مشخص نیست چگونه و از چه راه هایی تأمین گردیده است ؟! چه اینکه در حال حاضر هیچ مرجع و نهادی اجازه و اقتدار لازم جهت تحقیق و تفحص و نظارت بر این نهاد فربه نظامی را ندارد.

در این شرایط عدول سپاه از اهداف اولیه خود به وضوح مشهود و عموم سیاستمداران و قانون گزاران را با این سؤال اساسی مواجه می کند که در صورت تداوم این رویکرد چگونه می توان عرصه عمومی کشور و مدیریت اجرایی و سیاسی کشور را از نفوذ و دخالت این قدرت عظیم نظامی که طعم شیرین ثروت کلان و سودهای بی حساب را به تازگی چشیده است حفظ کرد و به عملکرد و مداخلات آن در حوزه های سیاسی، اقتصادی، امنیتی عنوانی جز نفی قانون اساسی ، قوانین مدنی، و نقض آشکار استقلال و تفکیک قوا بر آن اطلاق کرد ؟! و با چه ابزار و ساز و کاری می توان آن را مهار کرد؟! به راستی چگونه می توان با حضور گسترده نظامیان در تمام شئون سیاسی ، اقتصادی و امنیتی کشور به حفظ وجه مردم سالاری و نیز وجه اسلامی نظام امید داشت؟!

جرس