فقط تشکیل دولت سبز ملی حول مطالبات ملت

تنها راه برون‌رفت از وضعیت فعلی:
فقط تشکیل دولت سبز ملی حول مطالبات ملت

اولين بار نيست که در فضاي سياسی کشور، عبارت "وحدت ملی" بسامد می‌يابد. برخی ريش سفيدان سياست در ايران، هر بار که لرزش زير پاي خود را احساس کرده اند، به یاد "وحدت" افتاده‌اند و طرفه آنکه هر بار که دغدغه "وحدت" داشته اند، فضای سياست در ايران آشفته‌تر از آن بوده است که اين سودا، شيدايی بيابد. تابستان ۸۷، سه سال از زمانی که محمود احمدی نژاد، قبای رياست جمهوری را به تن خويش ديد، می‌گذشت و عملکرد سه ساله وی، چنان زخم عميقی بر سياست و اقتصاد و جامعه ايران گذاشته بود که استمرار رياست جمهورِی وِی، نگرانی‌هايی را در ميان چهره‌های شاخص سياست - حتی در جناح راست - بر می‌انگيخت. اينجا بود که اولين زمزمه‌های "دولت وحدت ملی" نه از اردوگاه اصلاح‌طلبان، که از لايه‌های بالايی اصولگرايان برخاست.

آن چیزی که بلافاصله مدیر مسئول روزنامه کیهان آن را طرح آمریکا برای تغییر محور " اصولگرایی- اصلاح طلبی" به " موافقان و مخالفان دولت" خوانده و از " نقش دقیق دشمن خارجی در این پروژه"، همراه با "اسناد غیر قابل انکار" آن سخن می گفت، چیزی نبود جز طرحی که به نقل از علی اکبر ناطق نوری، - رقیب سید محمد خاتمی در انتخابات سال ۷۶ - وارد محافل سیاسی کشور شده بود. گفته می شد ناطق نوری، در جلساتی با اکبر هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی و مهدی کروبی، ضمن نقد از وضعیت کشور، طرحی موسوم به "تشکیل دولت وحدت ملی" در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری را ارائه کرده است.

طرحی که همان زمان نیز، با توجه به حمایت قاطع رهبری از دولت محمود احمدی نژاد، تردیدهایی جدی در اجرایی شدن آن وجود داشت و این تردیدها زمانی رنگ واقعیت به خود گرفت که پس از آنکه مدتی این طرح، بازتاب های گسترده ای در محافل رسانه ای کشور یافت و پس از انتقادها و حملات شدید نزدیکان احمدی نژاد -که آن را "نیرنگ اصلاح طلبان برای عبور از دولت احمدی نژاد"می خواندند- ناطق نوری در حاشیه مراسم بزرگداشت لاجوردی، رئیس سابق زندان اوین، به خبرنگاران گفت که "این طرح در نطفه خفه شده است". علی اکبر ناطق نوری، از سال ۱۳۸۶ به عنوان مسئول دفتر بازرسی مقام رهبری، خدمت می کرد.

گام بعدی را علی لاریجانی برداشت که اینک بر کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی، تکیه زده بود. برگزاری همایشی با عنوان "سی سال قانونگذاری" برنامه ای بود برای دعوت از نمایندگان ادوار مختلف مجلس از جبهه های مختلف سیاسی در کشور؛ صندلی های ردیف اول این همایش به جز چهره های شاخصی چون هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی و مهدی کروبی، یک صندلی خالی هم در میان خود می دید. غیبت محمود احمدی نژاد در این مراسم، از آن روی جالب توجه می نمود که طرفداران دولت نهم، آن را " تلاش رسمی لاریجانی برای پیش بردن ایده دولت ملی" می دانستند.

برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری و مجموعه فرایندهایی که محمود احمدی نژاد را به سمت خیابان پاستور روانه کرد، بزرگترین اعتراضات مردمی در تاریخ جمهوری اسلامی را سبب شد و ساخت قدرت در این کشور را با چنان بحران بزرگی روبرو کرد که پیش از آن هرگز تجربه نشده بود. موج دستگیری ها به موازات گسترده شدن اعتراضات، بیهودگی استفاده از اهرم زور برای مهار جنبش نوخاسته را بیش از پیش به رخ صاحبان قدرت می کشید.

جنبشی که در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به خیابان ها کشیده شده بود اما توأمان، آثار دیگری را نیز در ساخت سیاسی جمهوری اسلامی، ایجاد می کرد. آنچنانکه اقدامات تند لایه هایی از ساختار ظاهراً یکدست شده حکومت، لایه های دیگر این ساختار را نسبت به سرنوشت خویش، نگران می ساخت. جنبش اعتراض آمیز کارکردهای خود را یک به یک عیان می ساخت و فعال شدن گسل های درون حاکمیتی، از نخستین این آثار بود. در چنین شرایطی، باز هم عبارت " وحدت ملی" زمزمه شد و طرفه آنکه باز هم خاستگاه این ایده، خارج از اردوگاه اصلاح طلبان بود و باز هم مخالفان تند آن، طرفدران احمدی نژاد.

حبیب اله عسگر اولادی، از چهره های شاخص موتلفه و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، میزگردی خبری را ترتیب داد تا در آن اعلام کند: " ما درمجمع تشخیص مصلحت نظام، شش نفر بودیم (برخی رسانه ها از باهنر، میر سلیم و مظفر به عنوان اعضای این کمیته نام برده بودند) که طرحی را (برای برون رفت از وضعیت فعلی) خدمت آیت اله هاشمی رفسنجانی داده ایم ... آنچه که تنظیم شده بود درنهایت در محضر مقام معظم رهبری گزارش دادیم و منتظر ارشادات ایشان هستیم". وی البته از ذکر جزئیات این طرح معذور بود اما فراموش نمی کرد خاطر نشان کند که "انسجام ملی با آن وحدتی که طی آن آشتی کنان راه بیندازیم ... فرق دارد".

حبیب اله عسگر اولادی در حالی از طرح مذکور خبر می داد که میرحسین موسوی، در اولین مصاحبه تصویری خود پس از انتخابات، به طور کلی از آن ابراز بی خبری می کرد و متذکر می شد تاکنون هیچ تماس و یا گفت و گوی مستقیمی درباره طرح وحدت ملی با وی انجام نشده است و چنانچه موضوعی باشد آن را با مردم در میان خواهد گذاشت.

طرح وحدت ملی در شرایطی در غیاب معترضین بزرگ انتخابات اخیر، نسخه پیچی می شد که طرفداران کاندیدای راه یافته به ساختمان سفید خیابان پاستور هم روی خوشی به آن نشان نمی دادند. حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، این بار هم جزو اولین کسانی بود که به "وحدت ملی" تاخت. وی در سرمقاله ای نوشت:

"اکنون از برخی عزیزان پاک نیت- تاکید می شود که فقط برخی از آنها- باید سوال شود آیا شورای حل اختلاف یا شورای برون رفت از شرایط کنونی و یا هر اسم دیگری که بر آن نهاده اند، مفهومی غیر از دور زدن ساختار قانون نظام دارد؟ آیا این حرکت بی آنکه افراد خوش نیت یاد شده بخواهند، ادامه همان کودتای مخملی نافرجام نیست؟. مدیر مسئول کیهان درشرایطی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را به همنوایی با فرضیه ای که برخی به شدت برای اثبات آن تلاش می کردند- انقلاب مخملی- متهم می ساخت که سردار جعفری، فرمانده سپاه پاسداران نیز هشدار می داد:" هرگز با قانون شکنان و مخالفان آرای ملت نمی توان طرح وحدت ریخت..... در جنگ سخت زمانی که دشمن در وضعیت ضعف و شکست قرار می گیرد، دم از مذاکره و صلح می زند".

سخنان روح اله حسینیان در حمله به این طرح اما یک خبر هم در دل داشت. آنجا که وی طرح وحدت ملی را طرحی انحرافی می خواند و می افزود: " کسانی که در مقابل قانون اساسی ایستادگی کردند، حکمیت مهدوی کنی را هم نخواهند پذیرفت". مهدوی کنی اما تنها روحانی بلند پایه ای نبود که بعد از هاشمی رفسنجانی، نام وی ذیل عنوان "طرح وحدت ملی" شنیده می شد. حتی حبیب اله عسگر اولادی در همان میزگرد خبری، در پاسخ به پرسشی در مورد دغدغه طیف های اصولگرا و اصلاح طلب پس از انتخابات، به نکته ظریفی اشاره می کرد: " اصولگرایان و اصلاح طلبان هر کدام دغدغه خاص خود را دارند. در این بین یک تشکیلات هزار ساله روحانی در کشور وجود دارد که باید در محاسبات خود، آن را مهم بدانیم".

اشاره عسگر اولادی، البته اشاره دقیقی بود. آنچنانکه برخی از ناظران، در تحلیل کارکردهای جنبش اعتراضی اخیر، عمیق شدن خندق میان روحانیت حکومتی و روحانیت خارج از دایره قدرت، را مهمترین کارکرد این جنبش می دانند و این تحلیل پر بیراه نیست. هر چند که تلاش گسترده برای پنهان کردن این شکاف، رصد کردن نشانه های آن را با دشواری مواجه می سازد، اما نشانه های روشنی از آن رامی توان فی المثل در اعلان عمومی روزی متفاوت با نظر مقام رهبری، به عنوان عید فطر از سوی جمعی نه نفره از مراجع عظام، نظاره‌گر بود.

ظاهراً لایه های فوقانی حکومت در ایران هم، در روندی که در دو سه ساله اخیر طی شده و بویژه پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری شدت گرفته است، پایه های اعتباری خود را نه در نهادی اجتماعی مثل روحانیت، که در خاک سفت برخی نهادهای نظامی- والبته سیاسی- جستجو می کنند. در چنین شرایطی، طبیعی است که روحانیت به عنوان یکی از نهادهای ایدئولوژیک در ایران، در جستجوی پایگاه اجتماعی خویش باشد و از این منظر، نقش آفرینی روحانیون ارشد در چنین فضایی، چندان جای شگفتی باقی نمی گذارد.

قرائن این نقش آفرینی را البته نه در اخبار رسمی که می توان درمیان خبرهای غیر رسمی کاوید. به عنوان نمونه در شرایطی که محمد حسن ابوترابی فرد، گمانه زنی برخی رسانه ها مبنی بر طرح آیت اله مکارم شیرازی درباره ایجاد کمیته ای برای وحدت ملی را رد می کرد، برخی اخبار از رایزنی های گسترده ای میان روحانیون ارشد قم حکایت داشت که با هدف برون رفت از بحران فعلی صورت می گرفت. ظاهراً این رایزنی ها تدوین طرحی را پی می گرفت که یک محور اساسی داشت: مرخصی چند ماهه مقام رهبری و سفر ایشان به یکی از شهر های شمال شرقی کشور و تشکیل شورای موقت رهبری متشکل از برخی مراجع عظام تقلید.

آنچه که به عنوان طرح برون رفت از بحران فعلی، "‌وحدت ملی" و یا عناوینی شبیه به این خوانده می شود، برای اجرایی شدن، بیش از هر چیز نیازمند توجه جدی به مطالبات مردم است. آیا این بار نیز، همچون تجربه های آزادیخواهانه مردمی پیشین در این کشور، روحانیت سخنگوی مطالبات مردمی یا حداقل بخشی از آن خواهد بود؟